عود على بدأ مقالي السابق - شركة تدوير القبعات- المتحدثة عن وجود شركات غريبة بمناديب اغرب تروج للتسويق الإلكتروني وأخذ الأموال والمتاجرة بها وإيهام المستثمر بالربح المضاعف والسريع وصنع من هذا المستثمر الجديد مندوبا جديدا حتى يتسنى له الربح والمشاركة في رأس المال، وإدخاله في دوامة الشركة والاجتماعات والأمل الواهم لإغراء مستثمر آخر، وهكذا يبقى في فلك النصب والاحتيال يدور ويدور بلا فائدة ترجى وبأقل الأرباح إلا أنه.. الأمل. عزيزتي وزارة التجارة هل تعلمين عن شركات الاستثمار الوهمي شيئا؟ وما دورك في هذا الباب؟ وهل اتخذت أي إجراء حول شركات الاستثمار والاستثمار الإلكتروني الوهمي وتدوير القبعات على المستثمرين الصغار؟ وهل هذه التساؤلات تؤلم أحدا أو تقض مضجع أحد؟ نحن وانت والعالم يعلم ان القانون لا يحمي المغفلين، ولكن اعلمي انك والعاملين عليك مؤتمنون على هذه الأمة تجاريا وماليا وإن كان القانون لا يحمي المغفلين فيجب أن تحميهم الوزارة ولا تدع مواطنيها لقمة سائغة للنصابين واللصوص من داخل الوطن وخارجه، أما ان يعامل الناس بمبدأ خل «الدرعى ترعى» فهذه مصيبة، لا أعلم ما هي إجراءاتك إلا أنني أحب أن أقول لك بأنك قادرة على انهاء هذا التلاعب وببساطة جدا ولو كان عبر التوعية الإعلامية فقط، إلا أن كنت تنتظرين ان يقع الفأس بالرأس، فهذا أمر آخر. فالمجتمع الكويتي لا يكاد ينسى أزمة القروض الربوية للبنوك التي أخلت بالوضع الاجتماعي والأسري وبصورة كبيرة وأصبحت حكاية المتكسبين انتخابا للضغط على الحكومة واستدرار العطف من قبل الناخبين من العامة، حتى اضطرت الدولة وأصحاب الخير فيها إلى رأب هذا الصدع، بعد وقت طويل، هل ننتظر حتى تتفاقم المشكلة كي نجد لها حلا؟ أم ننهيها في المهد قبل ان تستشري بين ابنائنا وبناتنا وتتعاظم وتكون احدى أهازيج المعارضين لأجل المعارضة فقط والمتكسبين سياسيا في الساحات على «قفا اهمالك كوزارة»، ان كنت تعلمين ولم تتخذي أي إجراء فتلك مصيبة وإن كنت لا تعلمين فالمصيبة اكبر. Q8naifQ8@gmail.com