سبق وأن كتبت مقالة منذ سنوات بعنوان “ المال العام يعلم السرقة “ ولأن المال العام سايب ومن يعتدي عليه لا يحاسب ولا يعاقب أصبح مرتعا للفاسد والسارق ، واليوم سوف أتحدث عن الإهمال الذي لا يقل خطورة عن السرقة وإهدار المال العام والذي لا يقل خطورة عن السرقة وبسبب عدم تحمل المسؤولية وعدم المحاسبة أصبحت الدولة تتكلف أموالا طائلة تتكبدها بسبب هذا الإهمال وبسبب عدم محاسبة مرتكبيه ..
كلنا نتذكر الكوارث التي حدثت في القطاع النفطي بسبب الإهمال وكلنا نتذكر لجان التحقيق التي كلفت لمعرفة أسباب حدوث تلك الكوارث ورغم أن معظمها كان بسبب الإهمال الا أننا لم نسمع عن محاسبة من تسبب بهذا الإهمال الذي أدى إلى تلك الكوارث وتلك الخسائر الكبيرة.
وقبل أيام أصدرت نقابة شركة نفط الخليج التابعة للقطاع النفطي بيانا بالصحف المحلية في أحد بنوده ذكر بأن الشركة تعرضت لخسارة فادحة نتيجة الإهمال دون محاسبة لمن تسبب في هذا الإهمال .
وللعلم فلقد تم توقف إنتاج النفط الخام والغاز بالكامل في تلك الشركة ولمدة شهر كامل بسبب تعطل احد الاجهزة بالشركة الامر الذي نتج عنه عدم بيع حصة الكويت طوال تلك الفترة بما يعادل مليار دولار ، ولا يمكن لشركة بهذا الحجم وبهذا الوقت من عصر التكنولوجيا والتقنيات أن يتوقف إنتاجها بسبب تعطل أحد أجهزتها دون أن توفر البدائل أو حتى الحلول لمثل هذه الحالات ، ولكن بسبب الاهمال الذي اصبح السمة الغالبة لأغلب ما تتعرض له الدولة من خسائر وكوارث ولعدم محاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال وعدم تحملهم لمسؤولياتهم فإن ما حدث وسيحدث نتيجة ذلك أمر متوقع ولايمكن بحال من الاحوال أن تستمر حالة الفوضى وعدم الاحساس بالمسؤولية ومحاسبة المقصرين إن اردنا أن نبني وطن وأن ننمي مقدراته وننهض به فاللجان التي تشكل من قبل المسؤولين أصبحت وسيلة لحماية السارق والمقصر والمهمل في عمله بل أصبحت ذريعة للاستمرار في هذا النهج الذي يكلف الدولة مليارات الدولارات ولنا في قضية الداو خير مثال.
يعني بالعربي المشرمح العبث وسوء الإدارة وعدم محاسبة المقصرين والاهمال المتعمد أو حتى نتيجة جهل وعدم تحمل المسؤولية أصبح من وسائل الهدر للمال العام وأصبح ثقافة لدى أغلب المسؤولين الأمر الذي لو استمر فلا عزاء لنا بمقدراتنا ولا يمكن لنا أن نفتخر بأننا دولة مؤسسات وقانون خصوصا أننا نتبجح بذلك ولا نطبق أبسط مبادئ العقاب والثواب.