شجاعة النت والإعلام الإلكتروني..

تختلف وسائل التواصل وتتنوع البرامج منها ما نجح وحقق الانتشار الواسع ومنها ما بقي على الأب ستور والاندرويد طريح الفراش لا يعرفه احد، ومنها ما اصبح مادتنا اللحظية للتواصل وللتلاقي الذهني عبر أثير غير مرئي وواقع افتراضي يجمع الكثير من الرواد منهم الأحباب والأعداء والمثقفون وذوو العقول النيرة والكثير الكثير من صغار العقول غير المسؤولين، وهنا تكمن الخطورة فهذه الشريحة من البشر تمارس أقوى أنواع الشجاعة الافتراضية وهي «شجاعة النت» كما أحب أن اسميها، وهي شجاعة الجبناء الذين يعلمون انك لن تواجههم ولا تعرف أسماءهم أو أماكن تواجدهم أبدا، فيبدأون بفرد العضلات والتحدث بقوة، وإرسال اللسان بأقبح ما خزن القلب والعقل، ولا يخلو من إفراز الكثير من القيح الممتلئة به الصدور، فهو يرسل خواطره وما يشعر به ويحب أن يبديه دون حساب او قياس، يكتب ما يطري على قلبه الصغير بكل أريحية دون احترام لأحد أو حساب لأحد، إلا أنها كرامات الناس وحقوقهم، أما الذين يتمتعون بالشجاعة أكثر من غيرهم فهم متواجدون عبر تلك الوسائل بشخوصهم الحقيقية لا عبر أسماء وهمية يتبجحون من خلالها ويلمسون أعراض الخلق ويأكلون لحومهم دون مساءلة تذكر. منذ عام تقريبا ونحن نتداول مسودة مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الذي يقنن ويحدد ماهية النشر الإلكتروني وكيف يكون، عبر مسودة نوقشت في أكثر من ندوة صحافية حضرت إحداها في جمعية الصحافيين في وقت سابق، وعبر الكثير من ديوانياتنا في أرجاء البلاد، وقبل أسبوعين أقرت الحكومة مشروع قانون الإعلام الإلكتروني على أن ترسله إلى مجلس الأمة لمناقشته ومن ثم إقراره وهو أمر قد يستغرق تقريبا بين شهر إلى ثلاثة أشهر منذ بدء مناقشته وعرضه على اللجان المختصة في مجلس الأمة قبل ان يطرح للتصويت لإقراره، ومن الطبيعي أن يكون لكل قانون تنظيمي مؤيدون ومعارضون، وهذا من النعم، فالكل يبدي رأيه للوصول عبر تلك المسودة إلى قانون حقيقي سواء داخل مجلس الأمة أو خارجه وهذا لا يلغي الحريات بل يعززها مع الكثير من الاقتراحات حولها، فأمامنا اليوم مسودة مشروع قانون وفي النهاية ما زالت مسودة قانون لا قانونا مفروضا بالقوة على البلاد والعباد، والتساؤل العام هنا هل نحن بحاجة إلى قانون حقيقي ينظم عملية النشر الإلكتروني؟ وكيف نتعامل مع بعضنا إلكترونيا؟ وكيف نتقاضى مع بعضنا البعض؟ وكيف نحاسب المسيء لنا ونحن لا نعرفه أصلا؟ كل هذا في ظل عدم إقرار قوانين تنظم ماهية العمل عبر هذا الأثير الغريب. لا نستطيع الحكم على القانون ان كان صالحا لنا أم لا، لأنه لم يطرح للتداول بصورته النهائية إلى الآن في مجلس الأمة، ولكن العيب كل العيب في تأخيره للطرح والمداولة ورؤيته على ارض الواقع، وهو تأخير غير مفهوم من قبل الحكومة، والتي أتمنى أن تسارع مشكورة بعرضه للعلن وبصورته النهائية لكي نحكم على صلاحيته من عدمها، وكم أتمنى أن يقر هذا القانون بصورة تخدم الكل وتتوقف عند نصوصه «شجاعة النت» والكثير من أبطال الأثير الصغار والواقع الافتراضي غير المرئي. والاهم من ذلك كله أن مثل هذا القانون سيوقف استخدام الخدمات الإخبارية غير معروفة المصدر في ترويجها للإشاعات وإثارة البلبلة في كل حادث سياسي يخصنا، ويعصفون بالبلاد والعباد كيفما شاءوا.