حكومة بلا ورق

ومن العلوم النافعة التي وصل إليها العالم الحديث علم التقنية والحاسب الآلي والذي حول معه هذا الكون الى قرية صغيرة سكانها سكان العالم ويزداد عددهم كل يوم نحو عشرة آلاف نسمة ولا تزال تتسع لهم ولأكثر منهم بكثير. فأصبحت شعوب الكرة الأرضية بمختلف أديانها وأطيافها متصلة ببعضها ةالبعض فكريا وثقافياً واقتصادياً وسياسياً من خلال هذا المخترع الصغير في حجمه والكبير في محتواه وهذا ما يسمى في عصرنا الحديث بالعولمة.
هذا التقدم والتطور المتسارع في مجال التقنية قاد العديد من دول العالم الى التسابق والتزاحم على تحويل أنظمتها وتعاملاتها من ورقية الى الكترونية منسجمة ومتناغمة مع ما يشهده العالم الحديث من حراك تقني حتى تمخض عن هذا الحراك ما يسمى بالحكومة الالكترونية.
ومع الحكومة الالكترونية يمكن أن يقوم المواطن بإنهاء كافة إجراءاته الأولية من خلال الحاسب والانترنت .وعلى سبيل المثال يمكن للمواطن عمل جميع الإجراءات اللازمة لاستخراج رخصة القيادة عن طريق الحكومة الالكترونية وكذلك بطاقة الأحوال وهذه على سبيل المثال وليس الحصر.
ويمكن القول بأن الهدف الرئيس والأساسي للحكومة الالكترونية هو خدمة المراجع من بيته ودون أن يكون هناك حاجة إلى تكدس المراجعين في الإدارات الحكومية والذين يمكنهم إنهاء تعاملاتهم دون مراجعة ودون الوقوف في طوابير طويلة مهدرين الوقت والجهد.
هناك عدة عوامل تلعب الدور الكبير والأساسي في نجاح تجربة الحكومة الالكترونية. منها ما يتعلق بالجهة الحكومية ومنها ما يتعلق بالمراجعين أنفسهم .

أما ما يتعلق بالمراجعين أنفسهم فيجب أن يكون لديهم المعرفة والدراية الكاملة بطريقة استخدام البوابة الالكترونية للجهة الحكومية ومحاولة تطوير ذاتهم للاندماج مع هذه التجربة الفريدة. ولعل برنامج التعليم المتطور والذي تطبقه وزارة التربية والتعليم على بعض المدارس يكون نواة للعمل الالكتروني الجاد حيث يتم التواصل بين الأستاذ وطلابه من خلال الحاسب الآلي ونأمل في أن تضع الوزارة ثقلها الكامل في مواصلة تبني مثل هذه البرامج.
وحتى تتضح الصورة تماماً فإننا يجب علينا التنويه إلى أن القطاعات البنكية خطت خطوات واسعة للغاية في العمل الالكتروني حيث أن العميل الآن أصبح بإمكانه إيداع النقد وسحبه وتحويله وسداد الفواتير الخدمية ومراجعة حساباته وتنفيذ جميع عملياته من خلال التعاملات الالكترونية.
من كل ما ذكر يتضح لنا وبجلاء واضح حاجة جميع الدول في عالمنا الحديث إلى أن تحول حكوماتها إلى الكترونية وهو ما بدأت بتنفيذه الدولة من خلال البدء بتنفيذ الخطط والبرامج التي تدعم العمل الحكومي الالكتروني .وحري بالقول أن هناك بعض الإدارات الحكومية تسير بخطى خجولة باتجاه تطبيق التعاملات الالكترونية فيها والسبب يرجع إلى عدم الرغبة الجادة من قبل رؤساء تلك الأجهزة الحكومية لتطبيقها إما لعجز عن التطبيق أو لرهبة نفسيه داخل رؤساء تلك الأجهزة وخوف من التطبيق لأنه سيظهر بعض جوانب القصور لديهم.
وأخيرا وليس آخرا نوجه النداء إلى جميع إداراتنا الحكومية للسير قدما مع توجهات الدولة في مجال الحكومة الالكترونية وتحويل تعاملاتها إلى الكترونية والاستغناء عن الاستخدام الزائد والغير مبرر للورقيات , كما ونوجه النداء إلى المواطنين لتوسيع مداركنا التقنية والتعامل مع التجربة بجدية وان نقلل من التزاحم على شبابيك المراجعين من خلال محاولة انجاز ما يمكن انجاز من خلال البوابات الالكترونية.