خطأ طبي أو إهمال طبي ما الفرق وأيهما أخطر؟

في كل فترة يستهان بالمواطن وتحدث له الأخطاء الطبية كما نسميها ودون تحمل المسؤولية الطبية والإدارية بصورة جادة وفعلية من قبل الوزارة أو من قبل القائمين عليها، وتتكرر هنا وهناك، منها ما تم انتشاره إعلاميا ومنها من لم يقدر له أن يعلم به الكثير، وبين شكاوى المواطنين وبين «عمك الأصمخ» ضاع الكثير من حقوق المواطن، والتجأ الكثير منهم إلى القطاع الطبي الخاص أو العلاج بالخارج، سواء كان على حساب الدولة او على حسابه الخاص. إن ما ينقصنا هنا هو أهمية معرفة الفرق بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي، ولمعرفة هذا الأمر لابد أن نميز أولا بأن الطبيب ليس بمجرم ولا يوجد طبيب يتعمد أن يؤذي أحدا والأخطاء تحدث، وهذا هو حال البشر، وأنا لا أمثله إلا بالقاضي أو الحاكم الذي إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر، المهم أن يتحمل تبعات خطئه لا أن يتنصل منه، أما الإهمال الطبي «لمعرفة» و«تشخيص» و«متابعة الحالة» أمر آخر وهو الجريمة والمصيبة كل المصيبة تكمن ضمن تفاصيل هذا الموضوع بمتابعة حالة المريض داخل المستشفى او خارج المستشفى، ومن المهم لنا كمواطنين أن نهتم ونضغط باتجاه تشريع قانون يبين الفرق بين الإهمال والخطأ الطبي، حيث إننا لا نملك تشريعا واضحا لحفظ حق المريض كما يوجد لدينا تشريع واضح لحفظ حق الطبيب، والعقوبات المرصودة لمن اخطأ في حقة وتعلق في كل مستشفى لتجنب إحداث أي مشكلة مع الطبيب وطاقمه، ونحن لا ننكر عليهم هذا الحق، إلا أننا نحتاج أن نعلق نفس الورقة ذات العقوبات الخاصة بنا، ورقة تبين للطبيب والطاقم الطبي العقوبات التي تتخذ معهم في حال حدوث إهمال طبي واحد، وهنا أحب أن أذكر بأن الدولة لم تقصر أبدا بوضع الميزانيات المرصودة للصحة وصرفها على المواطنين والمقيمين بصورة كريمة تستحق الثناء والشكر، إلا أن طلبنا تطبيق العدالة لا اكثر، وان تعود الثقة إلى المستشفى الحكومي المجهز أصلا بأحسن الأدوات والطواقم الطبية العالية، وهذا لا يعفي أحدا من تحمل المسؤولية الفعلية من عامل النظافة في المستشفى إلى السيد الوزير، الذي لم يتحمل المسؤولية السياسية على الأقل فلا أقل من أن يتقدم باستقالته أمام خطأ طبي واحد ينهي حياة أي إنسان، ولتعلم كل الوزارة بأن المواطن أكبر أهمية من أي منصب وأي حسابات سياسية تمارس من قبل احد، ولتعلم انه عند الله لا يضيع شيء، وليعلم كل مسؤول أنه سيأتي يوم القيامة فردا، فليربأ كل شخص بنفسه الا ان يكون شجاعا، ولا يخشى أحدا، فأنتم المؤتمنون من قبل ولي الأمر على حياة كل مريض، وهذا حمل ثقيل، إن قدرتم فخير، وان أعجزكم فاتركوه لغيركم وادخلوا في باب العدل مع أنفسكم ومع المواطنين، وإياكم أن نكون خصماءكم عند الرحمن، أما الآن إن نسيتم ذكرناكم وإن أخطأتم قومناكم، فلستم اكبر من أبي بكر رضي الله عنه ولسنا اقل شأنا منكم، والعلم كل العلم ما قاله الرسول الكريم عن أهل العدل ومن يتحرون العدل في الدنيا حينما قال «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ـ وكلتا يديه يمين ـ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». نحن نعلم ان الوزير ليس شمسا شارقة تشرق على كل قطاعات الوزارة إلا أن هذا لا يعفيه من تحمل المسؤولية والتعامل بحزم مع كل مسؤول فيها، وما الضير بأن يحال اي شخص متهاون فيها وأيا كان منصبه للتحقيق او التقاعد او المحكمة، لم لا ان كانت حياة المواطنين هي المقياس والمعنية هنا؟ Q8naifQ8@gmail.com